مقابلة | حقوق العمال في زمن الكورونا

تشتد الأزمة الاقتصادية وتسوء أحوال العمال الذين فقدوا أماكم عملهم في المصانع والمحال التجارية إثر انتشار وباء كورونا في البلاد والعالم.

مقابلة | حقوق العمال في زمن الكورونا

محلات تجارية مغلقة بطمرة، الأسبوع الجاري (عرب 48)

تشتد الأزمة الاقتصادية وتسوء أحوال العمال الذين فقدوا أماكم عملهم في المصانع والمحال التجارية إثر انتشار وباء كورونا في البلاد والعالم.

وسرح أرباب العمل مئات الآلاف من العمال عبر منحهم "إجازة غير مدفوعة الأجر" بدلا من تسريحهم نهائيا، بهدف تقليص الخسائر، وضمان حصول العمال على مخصصات البطالة من مؤسسة التأمين.

وفي هذا السياق، أعرب المحامي المتخصص في قضايا حقوق العمال ومحامي جمعية "عنوان العامل" سابقا، رامي شومر، عن قلقه من انضمام نحو مليون عامل إلى سوق البطالة في البلاد، في غضون الأيام القليلة المقبلة.

المحامي رامي شومر

وأشار إلى أن البلاد لم تشهد في تاريخها أزمة عمل كالتي تسببها أزمة "كورونا" في هذه الأيام، وأن أخطر ما فيها هو المجهول الذي لا يدع مكانا للتوقع أو التنبؤ بانتهاء هذه الأزمة، في حين تتجه التحليلات إلى أن الأسوأ لا يزال أمامنا، وأنه فيما لو تم الإعلان عن الإغلاق الكلي للبلاد، فإن فرع العمل بالبناء سيتوقف أيضا، وستنضم أعداد كبيرة جدا من العمال إلى سوق البطالة.

"عرب 48": ما الذي يجب أن يقلق العمال والأجيرين في هذه المرحلة الاستثنائية؟

شومر: أولا، دعنا نشرح للعمال والأجيرين عن معنى الإجازة أو العطلة غير مدفوعة الأجر، فالعلاقة بين المشغل والعامل أو الموظف لا تنقطع، بمعنى أنه على المشغل الاستمرار بخصم مبلغ شهري عن العامل لمصلحة مؤسسة التأمين، في الشهرين الأولين من العطلة غير مدفوعة الأجر، وبعد الشهر الثاني يبدأ العامل بدفع المستحقات لصالح التأمين، والعامل في هذه الحالة لا يخسر أقدميته في العمل، وبالتالي لا يخسر تعويضاته.

كل شخص خرج إلى عطلة غير مدفوعة لمدة شهر وما فوق، فإنه يحق له الحصول على مخصصات بدل الدخل من مؤسسة التأمين، وهذه المخصصات تدفع بنسب معينة من الدخل الكامل، والأمر يتعلق أولا بحجم الراتب وجيل العامل، فالنسب تختلف بين عامل تجاوز 28 عاما وعامل دون العُمر المذكور، ونسبة المخصصات التي يحصل عليها أقل من نسبة مخصصات العامل الذي تجاوز 28 عاما والذي يعتبر معيلا لأسرة.

"عرب 48": هل تدفع مؤسسة التأمين أجر العامل منذ يوم توقفه عن العمل أم أن هناك بعض الشروط التي تحكم هذه المسألة؟

شومر: مؤسسة التأمين ملزمة بالدفع منذ اليوم الأول الذي توقف فيه العامل عن العمل، ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه بسبب انهيار منظومة مكتب التشغيل بسبب الإقبال الشديد من جمهور العاطلين عن العمل والتوجهات منقطعة النظير التي حدثت قبل أيام، قام مكتب التشغيل بتمديد فترة التسجيل لغاية السادس والعشرين من شهر آذار/ مارس الجاري، على أن يحصل المتوجهون على مخصصاتهم منذ يوم 15 آذار/ مارس الجاري أي يوم خروجهم للعطلة وليس منذ يوم التسجيل في مكتب العمل.

"عرب 48": هل توجد شروط تتعلق بمدة العمل من أجل الحصول على مخصصات البطالة؟

شومر: الشروط للحصول على مخصصات البطالة ما زالت قائمة كما هي ولم تتغير حتى هذه اللحظة، وأهمها أن يكون لدى العامل فترة استحقاق 12 شهرا أي أن يكون لدى العامل 12 راتبا خلال الـ18 شهرا الأخيرة، وأن يكون فوق 20 عاما، وأن يكون مواطنا في الدولة، ومن لا يستوفي هذه الشروط لا يحصل على مخصصات.

"عرب 48": هل يتوجب على العامل التواجد الشخصي في مكتب التشغيل، وهل يطلب منه الحضور؟

شومر: في هذه الفترة الاستثنائية هناك إعفاء من التواجد أو الحضور إلى مكاتب التشغيل، ويكون التسجيل عبر مواقع الإنترنت، لكن على العامل أو الموظف أن يتابع ما يصله من معلومات وتعليمات تصدر عن مكاتب التشغيل، ففي النهاية كل عامل يجب عليه أن يصل إلى مكتب التشغيل، وحتى اللحظة لا نعرف متى يطلب منه التوجه شخصيا، ولغاية الآن غير مطلوب من العامل التواجد ويكفي التسجيل عبر الإنترنت.

"عرب 48": ماذا عن الأموال التي يدفعها المشغل شهريا عن العاملين في مصلحته لصناديق التقاعد؟

شومر: سؤال مهم ويحتاج إلى توضيح، ففي هذه الفترة المشغل غير ملزم بدفع مخصصات صندوق التقاعد خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر، لذلك يتوجب على العامل أن يتوجه هاتفيا إلى صندوق التقاعد من أجل تأمين مخصصاته فيه من خلال خصم مبلغ من مستحقات العامل لصالح صندوق التقاعد، ويتراوح بين 100 - 250 شيكلا، حسب جيل العامل وأقدميته في العمل، ومن المهم المحافظة على هذا التأمين.

"عرب 48": ماذا يمكن أن يحدث لو طال أمد هذه الأزمة لأكثر من شهرين، هل لدى مؤسسة التأمين القدرة على إعالة مليون عائلة شهريا؟

شومر: هناك نقاش في الحكومة وفي الأوساط الأخرى على قدرة مؤسسة التأمين على تحمل هذه الأعباء، وتغطية المبالغ الهائلة من مخصصات البطالة، ودعني أقول لك إننا نعيش، اليوم، في المجهول وفي سيناريو غير واضح وغير مفهوم لم نعهده من قبل. ولغاية الآن بحسب التصريحات التي نسمعها فإن مؤسسة التأمين تتعهد وتلتزم بدفع مقابل كل هذه المخصصات، لكن هناك إشكالية كبيرة حول مبلغ هذه المخصصات. صحيح أن الدولة قدمت تسهيلات للعمال لكي يتلقوا مخصصاتهم، لكن مبلغ مخصصات البطالة سيكون مرتبطا، كما ذكرت سابقا، بعنصرين أساسيين أولهما سن العامل وثانيهما حجم المرتب، فكلما كان سن العامل أصغر كلما كانت المخصصات التي يحصل عليها أقل. وأعطيك مثالا على ذلك فإن العامل الذي لم يتجاوز 28 عاما وكان يتقاضى راتبا قدره 8 آلاف شيكل قبل الخصم فإنه يحصل على ما نسبته 50% من الراتب الكامل كمخصصات من التأمين، بينما لو كان عمره فوق 28 عاما فإنه يحصل على 66% من الراتب الكامل.

التعليقات